التقاضي وإدارة النزاعات:

حيث يتميز مكتبنا بعدد من الإنجازات بتحقيق أهداف موكليه وعملائه أمام الجهات القضائية والتنفيذية (المحاكم التجارية والإدارية والمحاكم العامة وغيرها...)، فإننا نوجز طريقة تقديمنا لهذه الخدمات وماتم تحقيقه من إنجازات من خلال اتخاذ المراحل التالية:

  1. صياغة الدراسة القانونية للقضية بشكل مكتوب لحصر نقاط الضعف ونقاط القوة وتحديد السيناريوهات المتاحة لإدارة القضية.

  2. الاجتماع مع العميل لعرض الدراسة القانونية والإطمئنان على حصر كافة المستندات ذات العلاقة وتحديد السيناريو المختار بالإتفاق مع العميل بناءً على أهداف العميل وتوقعاته.

  3. تعيين فريق العمل ونقطة التواصل مع العميل والذي يمثله في المحكمة لضمان سير إدارة الدعوى وصياغة المذكرات وفقاً للدراسة المعتمدة دون اجتهادات جانبية.

  4. تزويد العميل بتقارير عن كل جلسة بشكل منهجي مكتوب وإعطاء العميل الوقت الكافي للإستفسار أو إبداء ملاحظاته على أي مذكرات أو إفادات يتم تقديمها أمام القضاء، تقتضي سياسة الشركة على منسوبيها بتقديم التقرير للعمل عن كل جلسة خلال 24 ساعة بشكل مكتوب.

  5. كما يوجد لدى الشركة برنامج مخصص لها لمتابعة القضايا المتعددة للشركات بشكل إجمالي ومفصل والذي يستعان به لتقديم التقارير الدورية لمجالس إدارتها للإحاطة بتطورات قضاياهم أمام الجهات المعنية.

  • الجهات القضائية والتنفيذية التي نتخصص فيها كايلي:

  • المحاكم التجارية باختلاف درجاتها.

  • المحاكم الإدارية باختلاف درجاتها.

  • المحاكم العامة باختلاف درجاتها.

  • المحاكم العمالية باختلاف درجاتها.

  • هيئة حسم المنازعات المصرفية.

  • هيئة حسم المنازعات الضريبية.

  • هيئة حسم المنازعات التأمينية.

 

 

  • التحكيم:

يتمتع الشركاء في شركتنا بتميزهم في التحكيم التجاري داخل المملكة وخارجها بناءً على النظام الحاكم للعلاقة التعاقدية بين أطراف النزاع، سواءً كمحكمين معينين أو خبراء يتم تعيينهم من قبل المحكمين. ويتمتع بعض الشركاء بالتأهيل المهني من خلال اشراكهم في برنامج الزمالة الدولية للتحكيم التجاري الذي يتم تنظيمه بين المركز السعودي للتحكيم التجاري و  Chartered Institute of Arbitrators

  • التوثيق:

بموجب رخصة التوثيق رقم 1382/39 فإن شركتنا قد عمدت إلى تقديم هذه الخدمة إتماماً لتوثيق وإتمام العمليات التعاقدية من خلال توثيق اصدار الوكالات الشرعية وتوثيق التعاقدات التي يتم تأسيسها من قبل الشركة وفقاً لنظام التوثيق.

 

  • تأسيس الشركات وإعادة هيكلتها:

حيث أن عملية تأسيس الشركات أو إعادة هيكلتها بأنواعها مسألة إجرائية خاضعة لأنظمة الجهات المعنية المتغيرة وفقاً للتوجيهات الصادرة من الجهات التشريعية والتنظيمية، فإن عامل تميز شركتنا في هذه الخدمة يكمن في اتخاذ السياسة التالية:

  1. الاجتماع مع الشركاء لصياغة توقعاتهم في المرحلة القادمة لعكس ذلك في (اتفاقية شركاء) مكملة للمستندات المسجلة لدى وزارة التجارة، بحيث تعالج النقاط التي لايتم النص عليها مثلاً في نموذج عقد التأسيس المسجل كآلية الضخ المالي وجدولة التمويل من قبل الشركاء وغيرها.

  2. شرح الآثار القانونية لكل مادة في اتفاقية الشركاء أو عقد تأسيس الشركة في مرحلة التأسيس أو التحويل ابتداءً من اسم الشركة ومدلولاتها القانونية (كالفرق بين القابضه والمحدودة) وغيرها.

  3. إحاطة الشركاء بالشروط والمتطلبات الخاصة من الجهات المعنية لأي نشاط خاص كرأس المال أو كيان الشركة ومدى خضوعها لحوكمة الشركات.  

  4. البدء بتأسيس أو تحويل الشركة بناءً على ماتفق عليه الشركاء من خلال تمثيلهم أمام الجهات المعنية. 

  • أنواع الشركات التي نتخصص بتأسيسها:

  • الشركات ذات المسؤولية المحدودة.

  • شركات المساهمة المقفلة.

  • الشركات المدرجة في هيئة سوق المال ابتداءً من صياغة نشرة الإصدار.

  • الشركات الدولية  

  • الإستشارات القانونية والدعم القانوني:

حيث تتميز علاقتنا بعملائنا من الشركات بالإستمرارية بتقديم الدعم القانوني السنوي وفقاً لاحتياجاتهم، فإننا نعمد إلى ضمان اجتماع معياري السرعة والجودة القانونية أثناء تقديم الخدمة القانونية وفقاً لما يلي:

  1. الإحاطة بمصالح عميلنا وتقاطعاته في السوق المحلي والدولي، وذلك لضمان التزامنا المهني بعدم تعارض مصالح عميلنا مع أي مصالح أخرى للغير.

  2. تحديد نقطة التواصل للطرفين لضمان سرية المعلومات.

  3. استقبال طلب الإستشارة القانونية ووضع موعد محدد من العميل.

  4. حضور الإجتماعات والمفاوضات في المواعيد المحددة من قبل العميل، بحيث تضمن شركتنا تأدية فريق العمل لدوره بالمعايير المهنية شكلاً مضموناً.

تتميز شركتنا بتوفير سيرفرات ذات حجم وحماية على مستوى عالٍ من الجودة بشكل يغنيها عن طباعة المستندات وأرشفتها بشكل تقليدي مؤدي إلى اختراق خصوصيتها، فإن سياستنا تعتمد منذ 10 سنوات على  أرشفة كافة المراسلات والإستشارات المقدمة للعميل، بحيث يسهل حمايتها والوصول لها في أي وقت.

 

  • صياغة العقود وإدارة التعاقدات:

مايميز الخبرات التي تفتخر بها شركتنا من خلال منسوبيها، هو قيام صياغة التعاقدات بنظرة بناءة من خلالا عكس توقعات أطراف التعاقد والحرص على إتمام الأمور التعاقدية بشكل يرى النور في السوق وليس بشكل ورقي فحسب، وذلك من خلال الخطوات التالية:

  1. الإحاطة بالمراسلات أو المفاوضات لمعرفة ما اتفق عليه الأطراف، بحيث يكون تركيزنا على الدور القانوني المتمم للجوانب المالية.

  2. صياغة العقود أو مذكرات التفاهم بناءً على الخطوة السابقة ووفقاً لأفضل التطبيقات المماثلة للعلاقة التعاقدية والنشاط بين أطراف التعاقد، وإرسال الصيغة الأولية في الوقت الذي يتوقعه العميل.

  3. التعديل على الصياغة التي يتم إرسالها من الأطراف المقابلة للعميل بشكل عملي مقرب لوجهات النظر مع مراعاة حماية مصالح وأهداف العميل.

  4. المشاركة في اللجان الإشرافية أو التنفيذية للعقود أو الإتفاقيات الموقعة بين العميل والأطراف المقابلة، وذلك لضمان حماية مصالح العميل وحقوقه التعاقدية.

  • بعض العقود والإتفاقيات التي تميزنا بها باللغتين العربية والإنجليزية:

  • عقود الامتياز والوكالات التجارية.

  • اتفاقيات الشراكة مع الشركاء الأجانب أو السعوديين.

  • عقود المقاولات ومن ضمنها FIDIC

  • عقود إدارة واستثمار الأصول والتطوير العقاري.

  • العقود التمويلية.

  • مذكرات التفاهم MoU وحماية سرية المعلومات NDA 

 

 

  • الملكية الفكرية:

حيث مرت شركتنا بالعديد من التجارب أثناء تقنين التعاقدات والشراكات القائمة على اعتبار الملكية الفكرية قيمة أساسية لدى العملاء كالعلامات التجارية وبراءات الإختراع بل ويتعدى ذلك إلى حماية المنتجات التابعة لذلك، فقد  اتخذت شركتنا السياسة التالية لحماية مايتم إدخاله ضمن حقوق الملكية الفكرية على النحو التالي:

  1. تسجيل حق الملكية الفكرية للمالك داخل المملكة وخارجها بحسب احتياج وانتشار مشروع العميل.

  2. تقييم حق الملكية الفكرية قبل التوقيع بين الشركاء وإثبات تبعيتها.

  3. العمل على تحديد نطاق حماية قانونية مستقل للملكية الفكرية تجاه التعدي من الغير.

  4.  متابعة القنوات الرسمية للإعلان عن تسجيل حقوق الملكية الفكرية بشكل عام، للإستفادة من حق الطعن في تقليد أي حق الملكية الفكرية للعميل في المدد النظامية.

  5. التمثيل القضائي لحماية حقوق الملكية الفكرية على اختلاف أنواع القضاء المختص ودرجاته.

 

 

  • التجارة الإلكترونية:

مع انفتاح السوق المحلي على العالمي بشكل يحث على التماشي مع سهولة إبرام العمليات التعاقدية في تطبيق تفاعلي رغم تعدد العمليات التعاقدية في ثوانٍ معدودة، فإن شركتنا عمدت على التركيز في ضمان تقنين التجارة الإلكترونية الخاصة بأنشطة عملائها ابتداءً من تأسيس التبيقات الإلأكترونية على سبيل المثال مع المشغلين حتى تماشي هذه التطبيقات مع الأنظمة المرعية وتفعيل العمليات المالية داخل المملكة وخارجها.

 
 
 
 
 
 
 
2222.png