الفحص القانوني النافي للجهالة

​

​

​

​​

• يعد من أهم أهداف إجراء الفحص القانوني النافي للجهالة ( والذي يُعرف بـــــــ Due Diligence ) هو تحقق العلم النافي للجهالة، كما وأنه يعد من الأدوات القانونية الهامة واللازمة في نجاح مشاريع اندماج واستحواذ الشركات سواءً الحكومية أو الخاصة محلياً ودولياً.

• ويلاحظ مؤخراً في المشاريع المساهمة مع توجهات بلدنا المبارك ورؤية 2030 كثرة تطبيق عمليات الفحص والتحليل والتقييم للمركز القانوني للكيان المستهدف في مختلف المشاريع والقطاعات وخصوصاً فيما يتعلق بالاستحواذ على الملكيات الخاصة للشركات الاستثمارية أو الأسهم.

• غالباً ما يكون احتياجه في عمليات الاندماج أو الاستحواذ على حصة مؤثرة من كيان أو عند وجود خلافات أو نزاعات بين الشركاء أو المساهمين أو لحماية حجية جمعية الشركاء عن الحقوق والالتزامات والقرارات التي تم اتخاذها أو لإبراء ذمة الإدارة السابقة وغيرها من التعاملات والتعاقدات التجارية.

​

• تكمن القيمة الإضافية وعامل تميز شركتنا في تقديم هذه الخدمة بكل استقلالية عن أطراف العلاقة من خلال الإجراءات الآتية:

• القيام بإجراء كافة عمليات الفحص القانوني النافي للجهالة وفق أفضل المعايير المهنية والممارسات العالمية.

• ابتداءً من قيام الفريق القانوني المختص بالاجتماع مع العميل لتحديد الهدف لإكمال الصفقة لصالحه.

• طلب كافة المستندات والبيانات مباشرة من الكيان الذي سيتم عليه الفحص القانوني، ثم حصر ما يؤثر على مركزها القانوني وعلى تحديد المخاطر المحتملة أو المتوقعة لتقيميها وتحليلها ومعالجتها وفق ما نص عليه نظام الشركات -بحسب هيكلة الكيان- والمتطلبات النظامية الخاصة به.

• حضور الاجتماعات والقيام بالزيارات الميدانية اللازمة للكيان المستهدف وأقسامه وعامليه بصورة عملية.

• وينتهي بتقديم تقرير قانوني مفصل بكامل العناصر الرئيسية للكيان المستهدف مع تحديد كافة أنواع ودرجات المخاطر المرتبطة بالكيان والآثار القانونية والتوصيات النظامية لمعالجتها وفقاً لدرجة موافقتها للأنظمة أو مخالفتها.