كلمة المؤسس لشركة محمد العقيل وشركاه للمحاماة
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
بعد مضي ما يزيد عن 15 سنة من ممارستي مهنة المحاماة، فإني أقف متأملاً ذلك الشخص الذي مر في مراحل التطور والنمو المهني الذي وفقه الله إليه داخل البلاد وخارجها، وكله قناعة بضرورة إعطاء الفرصة إلى المحامي الوطني الذي استثمر في نفسه وانتهل من أخلاقيات المهنة قبل علومها، ولولا فضل الله عليه ثم إيمان عملائه وزملائه به لما حقق جزءً بسيطاً مما تم تحقيقه، فصار لزاماً عليه بعد تلك السنين أن تكون نظرته شمولية أكثر بتحويل ماتم بناءه باسمه الشخصي (مكتب محمد عبدالعزيز العقيل محامون ومستشارون قانونيون) إلى كيان يدل على العمل المؤسسي الذي يضمن استقرار الخدمة ونفعها على كل من ساهم وراهن على هذا الكيان، فكان تحويل مكتبه إلى (شركة محمد العقيل وشركاه للمحاماة) إلتزاماً عليه وتفضلاً ممن راهن عليه، ليكون بذلك اللبنة الأولى لشراكات ممتدة مستقبلية تؤكد ما آمنا به بإمكانية أن نرى شركات المحاماة المحلية تحذوا حذو مثيلاتها في العالم، خصوصاً في ظل توجهات قادة بلادنا المباركة الداعمة لكل ماهو مميز من أبنائها
محمد العقيل
شركة محمد العقيل وشركاه للمحاماه
مكتب قانوني تم تحويله إلى شركة مهنية في عام 2020م وتتمتع الشركة بما يزيد عن 20 محامياً ومستشاراً داخل البلاد وخارجها في التخصصات والنزاعات ذات الطابع التجاري والمصرفي، وقد حاز الشركاء في الشركة على عدد من الجوائز ودروع التكريم داخل البلاد وخارجها من القطاعين العام والخاص تقديراً لجهودهم وتميزهم في الخدمة القانونية المقدمة، كما انتهجت الشركة تقديم الخدمات القانونية كواجب تجاه المجتمع بشكل مؤسسي من خلال الجمعيات الخيرية.

من نحن وماهي رؤيتنا:
بحمد الله وفضله، بدأت شركة محمد العقيل و شركاه للمحاماة ابتداءً بحصول المحامي محمد بن عبدالعزيز العقيل على ترخيص المحاماة رقم 113/27 في عام 2005م والذي ترتب عليه خوض عدد من التجارب في مدارس قانونية وشركات محاماة داخل المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة مما اكتسب من خلالها الخبرة في القوانين المتخصصة في الشركات والتمويل والنزاعات التجارية حتى تأسيس شركة المياه الوطنية وخصخصة قطاع المياه وتعيينه مستشاراً قانوني أول لمجلس إدارة الشركة حتى عام 2010م والذي انتهى به المطاف إلى تأسيس مكتب محمد عبدالعزيز العقيل محامون ومستشارون قانونيون ليكون اللبنة الأساسية للشركة و ليكون المحطة الأولى في انتقاء العملاء والأعمال من جهة وانتقاء النخبة القانونية والشرعية من المحامين من جهة أخرى إيماناً منه على ضرورة تأصيل العمل المؤسسي القائم على مبدئي الاختلاف في التخصصات والتشابه في المعايير المهنية اللذان يعتبران القيمة الأساسية لضمان نجاح الشركة المهنية وفقاً للتجارب العالمية المماثلة، وذلك بجانب الكوادر الوطنية والعالمية التي تم تطويرها على مر السنوات العشر لتقديم الخدمات القانونية بالتعاون مع حلفائنا الدوليين في العالم لضمان تقديم الخدمات القانونية وفقاً لأفضل التطبيقات.
وبناءً على ذلك تم تحويل مكتب محمد عبدالعزيز العقيل محامون ومستشارون قانونيون إلى شركة مهنية باسم شركة محمد العقيل وشركاه للمحاماة في عام 2020م تماشياً مع التحول الوطني لبلادنا المباركة 2020 لتحقيق رؤية 2030 على أفضل حال بحول الله وقوته.
الشركاء
إن محمد العقيل متخصص في معاملات الشركات علاوة على القيمة العالية التي يقدمها في أمور التقاضي، وهو مرخص كمحام له أحقية الترافع أمام جميع المحاكم والهيئات القضائية في المملكة العربية السعودية، ينحدر محمد العقيل من عائلة لازالت جذورها التاريخية تنتج بعض من أفضل القضاة كفاءة مكملة بذلك مسيرتها التاريخية سواء في حقبة المملكة السعودية أو قبلها.
لقد حصل محمد العقيل على درجة البكالوريوس في الشريعة الإسلامية من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في عام 2003، وحاصل على الدبلوم العالي في الأنظمة من معهد الإدارة العامة في عام 2005 (أي ما يعادل درجة ماجستير في القانون في السعودية). وقد حضر العديد من "دورات مهارات قانون" في جامعة كامبريدج بوجه خاص لتسهيل الفهم المقارن لقانون التجارة الدولي وما ينطبق على منطقة الخليج والتركيز بشكل خاص على الاختصاص بموطنه المملكة العربية السعودية
لقد عمل محمد العقيل مع شركات محاماة عالمية ومنها كليفورد تشانس إل إل بي.
حصل على درجة البكالوريوس في كلية الحقوق من جامعة دار العلوم عام 2012، وقد مارس مهنة المحاماة منذ عام 2010م مما أكسبه الخبرة المطلوبة ليكون شريك رسمي لدينا ومديرالشركات.
وهو محام مرخص (741/ 38) متخصص في العقود والنزاعات التجارية أمام جميع المحاكم والهيئات واللجان القضائية والشبه قضائية في المملكة العربية السعودية، ويُعرف عنه بتمرسه في إنهاء جميع الإجراءات المطلوبة أمام الجهات المعنية في تأسيس الشركات التجارية والوقفية سواء المحلية منها او الأجنبية، بالإضافة إلى خبراته في صياغة العقود والاتفاقيات والأمور المتعلقة بها كاتفاقيات الشراكة واتفاقيات الاستثمار وغيرها بما يحمي حقوق عملائنا.
من أعماله: أنهى إجراءات وقف خيري تبلغ قيمته 60,000,000 مليون ريال سعودي، وكذلك قد كسب قضية تجارية لصالح أحد العملاء بقيمة 21,000,000 مليون ريال سعودي، إضافة إلى تأسيسه أكثر من (43) شركة تجارية، وصياغته لما يقارب (187) اتفاقية وعدد كبير من الدعاوى والمذكرات الجوابية في التقاضي.
تماشياً مع رؤية الشركة بالعمل مع الشراكات المهنية المتخصصة والمكملة لخدماتها، فقد تم بناء الشراكة على معيار الانتقائية مع عبدالله بن خالد الشريمي، الممارس لمهنة المحاماة والتقاضي وتقديم الاستشارات القانونية منذ عام 2015م، وذلك إثر تميزه بالحصول على درجة الماجستير مع مرتبة الشرف في الفقه المقارن بالقانون والأنظمة من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
حضر العديد من الدبلومات والدورات في الأنظمة، كما أنه من المهتمين بجانب التقاضي صياغة ومرافعة، وفيما يخص الشركات بحوكمتها وتسيير أعمالها القانونية.
قام بالعمل على إدارة أعمال إحدى الشركات العملاقة برأس مال يفوق المليار ريال، كما أنه تمكن من الحصول على عدد من الأحكام النهائية في القضاء التجاري وفيما يتعلق بالقضايا العقارية.
يمتلك من الخبرات التي تمكنه من ممارسة أعمال المحاماة والاستشارات القانونية بما يجعله ذا كفاءة عالية وفق المعايير المهنية التي اكتسبها طيلة عمله في مجال المحاماة.
تخصصنا في طريقة تقديم خدماتنا القانونية
بناءً على إيماننا التام بكون طريقة تقديم الخدمة القانونية بشكل مهني هو محل التقدير والقيمة الأساسية التي تميز شركتنا عن كثير من المنافسين، فقد انتهجت الشركة طريقة تقديمها للخدمات القانونية بناءً على أفضل التطبيقات وما لمسناه من تفضيل من قبل العملاء من خلال ما يلي
تحالفاتنا الدولية
ماتميزت به شركتنا أنها شركة سعودية مملوكة لشركاء سعوديين يضمنون كون المعلومات الخاصة بالعملاء وتقديم الخدمة تحت سيطرة شركتنا وليست تحت سيطرة شركات المحاماة الأجنبية، وانطلاقاً من هذه القيمة الأساسية، عمدت شركتنا على ابرام عدة تحالفات حصرية وغير حصرية خارج المملكة لضمان تعيين الحليف الدولي تحت توجيهنا واشرافنا لضمان تقديم الخدمة للعميل بسعر تنافسي وبجودة عالية وفقاً للمعايير العالمية.
وحيث أننا نفتخر بإشادة عملائنا بهذه السياسة التي وفرت عليهم الكثير من الوقت في المتابعة والحماية القانونية، فإننا نورد تحالفاتنا المتعددة دولياً


الحلفاء
سياسة الاعمال التطوعية
دائماً ما نؤمن بضرورة مساهمة كل فرد وخصوصاً المحامي تجاه مجتمعه بالأعمال التطوعية بشكل مهني وثابت الالتزام يُضمن فيه تحقيق أهداف من تقدم لهم الخدمة التطوعية بآلية مبتكرة قانونية مراعية للأنظمة المرعية.
بناءً على ذلك، حرصت شركتنا بإبرام شراكات نجاح مستقرة ومستمرة بشكل حصري مع الجمعيات الخيرية المرخصة، وإذ تفتخر شركتنا بنجاح تجربتها مع الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر لمدة تجاوزت 6 سنوات تحقق من خلالها مساهمة شركتنا برعايتها القانونية لمبادرات الجمعية (مزولة) وتسجيل الجمعية في المحافل الدولية وغيرها من مبادرات تميزت بها الجمعية في نشاطها الخيري في المجتمع، كما لقيت شركتنا الكثير من التقدير والتكريم من قبل أعضاء الجمعية وجمعياتها العمومية

فريق العمل القانوني
عملائنا وشركاء النجاح

عبد الله الشهراني
مسئول علاقات عامة

فهده الشامخ
محامية

محمد عبدالسلام
مسؤول تطوير الأعمال

محمد جاد
مستشار قانوني أول

نوره العقيل
محامية
